علمت صحيفة "النهار" ان بري وميقاتي تداولا في لقائهما السبت الماضي موضوع تمويل المحكمة في ضوء تضمين وزير المال محمد الصفدي مشروع الموازنة بندا بحصة لبنان المتوجبة في موازنة المحكمة الدولية، فأوضح بري لرئيس مجلس الوزراء ان هذا الامر "سيخضع للتصويت في مجلس الوزراء فلماذا كل هذه الضجة وعندما نصل الى التصويت نصلي عليه". كما اقترح "مخرجا آخر" لمعالجة بند التمويل بإرسال الحكومة صيغة مشروع قانون معجل الى مجلس النواب، لافتا الى انه في حال السير بهذا الاقتراح سيفتح مجلس النواب مشروع المحكمة الذي وافقت عليه حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.