يبدأ الاسبوع الطالع باختبار جديد للحكومة مع جولة المفاوضات المتعددة الطرف التي من شأنها ان تحسم في الساعات الثماني والاربعين المقبلة مصير الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام الاربعاء المقبل وايدته قطاعات نقابية واسعة.

واذ تنعقد اليوم اجتماعات تضم الافرقاء الثلاثة المعنيين بمسألة تصحيح الاجور وهم الحكومة والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، أفادت مصادر وزارية بارزة لصحيفة"النهار" ان الجولة النهائية من المفاوضات يفترض ان تبلور مخرجاً توافقياً لتصحيح الاجور والتقديمات تحول دون تنفيذ الاضراب الاربعاء، والا فان الاخفاق في التوصل الى هذا المخرج سيرتب انعكاسات سلبية على المشهد الحكومي وتماسكه مرة اخرى. واوضحت ان "المونة" المعروفة لأفرقاء في الحكومة على الاتحاد العمالي العام ستضع هؤلاء في موقع المسؤولية المباشرة عن المساهمة في ايجاد حل توافقي يمكن عبره توفير نسبة معقولة من مطالب الاتحاد شرط ان تتحملها الدولة والهيئات الاقتصادية، اما في حال انكفائهم عن الاضطلاع بهذا الدور، فإن ذلك سيرتب بروز واقع غريب يتحول معه افرقاء مشاركون في الحكومة معارضين وداعمين لحركة احتجاج واسعة ضد الحكومة بقصد احراجها ومحاصرتها بالملف الاجتماعي.