أعلن وزير الداخلية مروان شربل عن "تأجيل تنفيذ قرار منع الدراجات النارية المخالفة لمدة شهر كامل عن موعده الذي كان مقررا في نهاية الشهر الجاري، وعن تشكيل لجنة للبحث في سبل تنفيذه بدقة تراعي تفادي وقوع أي إشكالات"، وذلك في أعقاب قيام أكثر من مئة درّاج ناري بالتظاهر على امتداد كورنيش بيروت البحري، في مسيرة "عابرة للطوائف" هدفها توجيه رسالة "سلمية" للداخلية للعودة عن قرارها.
وكانت مجموعات من شباب منطقتي الضاحية والطريق الجديدة قد اتفقوا ليل أمس الأول، على تشكيل "قوة دراجات نارية ضاربة"، هدفها التجول من الضاحية إلى بيروت بدءا من صباح أمس وحتى الظهر، "لفرض ضغوط معنوية على الوزارة" للتراجع عن قرار مجلس الأمن المركزي الأخير، في حين أفاد مصدر أمني بأن التقارير الأمنية كانت تفيد "بأن المجموعة تنوي التحضير لعملية تخريبية في الأسبوع المقبل، وربما تراق خلالها الدماء".
شربل وفي حديث لصحيفة "السفير" شرح أن الوزارة ستمنح "طالب الجامعة، أو أي شخص لا ينتمي إلى مؤسسة أو شركة، وكل سائق دراجة نارية، ترخيصا يخوله التجول في بيروت ليلا نهارا، شرط أن تكون دراجته مسجلة قانونيا، وأن يعتمر الخوذة"مشيرا إلى انه يتعين على السائق أن يتعهد "بأن يستخدم دراجته كأي مركبة آلية أخرى، مراعيا القوانين وملتزما بالإشارات الضوئية وخط السير الإجباري، وإلا يسحب ترخيصه في حال المخالفة".
ورداً على سؤال حول سبل توقيف الدراجات المخالفة، في الوقت الذي تعاني فيه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من شح في عديدها من جهة، وحساسية احتكاك عناصر قوى الأمن الداخلي بسائقي الدراجات النارية في الضاحية من جهة ثانية، أجاب شربل انه "اتفقنا مع الأحزاب والتيارات السياسية في الضاحية وبيروت ككل، على رفع الغطاء عن كل المخالفين، وسنرسل، في اليوم الأول من تنفيذ القرار، خمسمئة عنصر أمني إلى الضاحية!".
