اكد الوزير والنائب السابق مخايل ضاهر عن موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان "ان لبنان بموجب الفقرة"ب" من مقدمة الدستور ملتزم ميثاق الامم المتحدة" .
واشار الى "ان القرار 1757 اتخذه مجلس الامن وفقا" للفصل السابع الواجب التطبيق من قبل كل الدول المنضوية تحت لواء ميثاق الامم المتحدة ومنها لبنان".
وتابع ضاهر ان "هذا معناه ان الوثيقة التي تتحدث عن مساهمة الحكومة اللبنانية بنفقات المحكمة الخاصة بلبنان هي جزء لا يتجزأ من القرار الدولي 1757 والصادر تحت احكام الفصل السابع والذي لا يمكن للحكومة اللبنانية وفقا لاحكام الدستور الا ان تلتزمه. لذلك نرى انه احتراما منا لميثاق الامم المتحدة الذي التزمناه وبكل احكامه لا يمكن ولا يجوز اطلاقا الا ان نتقيد بكل مندرجات القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن وفقا للصلاحيات الخاصة المعطاة له بموجب الفصل السابع وان ننفذ من دون عقد ولا تردد مضمون هذا القرار القاضي بمساهمة لبنان بنفقات المحكمة الدولية" .