"النسبية هي الانجح ولا خلاص الا بها للمجتمع اللبناني" هذه هي خلاصة المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ، في مكتبه في الوزراة لشرح مشروع قانون الانتخابات النيابية للعام 2013 الذي اعدته لجنة المشروع برئاسته ، والذي سلمه الى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة  نجيب ميقاتي فور انهائه بعدما وفى بوعده ابان الاعلان عن بدء اللجنة عملها انجاز المهمة قبل نهاية ايلول الفائت.
استهل الوزير شربل مؤتمره بالاشارة الى أنه حقق للبنانيين وعده بتسليم مشروع القانون في وقته ، وبالتالي حقق أول حلم له في الوزارة بعد تأليف لجنة من اصحاب الاختصاص ألذين خبروا الانتخابات على مستوى صياغة القوانين أو اجرائها في العام 2009 ، اضافة الى حقوقيين وموظفين في الوزارة ، وعرض مراحل التحضيرات للمشروع الذي بدا العمل به منذ الاسبوع الثاني برئاسته وهو حقوقي ومواكب النشاطات الانتخابية منذ العام 1996 وادار غرفة العمليات في بانتخابات 2009 التي اجريت في يوم واحد ، واشار الى انه اطلع على كل مسودات ومشاريع القوانين الانتخابية التي اعدت سابقا واستعان بالافكار المهمة الواردة فيها للبدء بورشة عمل حقيقية لصياغة مشروع القانون حيث عقدنا سلسلة احتماعات مكثفة ومتلاحقة يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع من العاشرة والنصف صباحا لغاية السادسة مساء ، واجريت نقاشات عدة مع الاختصاصيين ايام الآحاد حول كيفية احتساب الفائزين والراسبين .
وأكد أن مشروع هذا القانون لا يشبه أي قانون سواء في الشكل أو في المضمون . من حيث الشكل هناك تعابير موجودة في القوانين كافة ، أما في المضمون فهناك بعض الافكار موجودة منذ العام 1960 لا يمكن لأحد اختراعها ، وهناك اضافات كثيرة على المشروع اقتبستها من خلال تجربتي في العمليات الانتخابية. وأدرجت المواد التي تطبق عمليا على الارض بعيدا عن النظريات .
ولفت الى أنه جسد مطالب المواطنين في القانون الانتخابي في مواد المشروع ، وعزا تصميمه لانجاز المشروع في مهلة ثلاثة اشهر الى ااقتناعه بأن النسبية هي الانجح للمجتمع اللبناني ولا خلاص له الا باعتمادها ، وبالتالي لافساح المجال امام مناقشة هذا المشروع حتى لا نصل الى وقت قبل انتخابات 2013 بقليل فيقال لنا ليس لدينا الوقت الكافي للنقاش لنجري الانتخابات على اساس القانون 1960 ، واذ اكد ضرورة المضي الى الامام نحو قانون عصري يلبي طموحات اللبنانيين ، لفت الى قانون اخر اقر في عهد الاتراك عام 1924 ، قد يكون برأيي الشخصي افضل من قانون 1960 .
واوضح الوزير شربل ان مشروع قانون الانتخابات الجديد يتضمن 12 فصلا و 123 مادة, معددا ابرز مواصفات مشروع القانون الجديد وهي:
1    اعتماد نظام التمثيل النسبي.
2    تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة من خلال آليات ضبط الانفاق والاعلام الانتخابيين.
3    تكافؤ الفرص امام المرشحين.
4    اعتماد اللوائح المفتوحة المكتملة مع صوتين تفضيليين.
5    مراعاة اوضاع ذوي الاحتياحات الخاصة لتمكينهم من المشاركة.
6    اعتماد تقسيم لبنان الى دوائر انتخابية متوسطة (بين  10 و 14 دائرة).
7    هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.: ( ممارسة مهامها بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات . هي هيئة ادارية ذات صفة صفة قضائية  على اعتبار ان قراراتها تقبل الطعن عن طريق الاستئناف  امام مجلس شورى الدولة - اختيار معظم الاعضاء من قبل اداراتها والمؤسسات التي ينتمون اليها - تعزيز صلاحياتها ومهامها استنادا الى التقرير الذي وضعته الهيئة السابقة- تطوير الثقافة الانتخابية والديمقراطية ) .
8    آلية تفصيلية لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية.
9    اعتماد كوتا 30 بالمئة في الترشيح من الجنس الآخر.
10    اعتماد اوراق الاقتراع المطبوعة مسبقا (Pre-Printed Ballots)
واشار الى أن هيئة الاشراف على الانتخابات تتألف من 11 عضو وفق ترشيح 3 اعضاء من الهيئات التالية: مجلس القضاء الاعلى, مجلس شورى الدولة, ديوان المحاسبة ، نقاية محامي بيروت ، نقابة محامي طرابلس ، المجلس الوطني للاعلام ، نقابة الصحافة ، هيئات المجتمع المدني ، نقابة خبراء المحاسبة ، ( مع مراعاة تمثيل الجنس الاخر في الاختيار ) .
وطرح الوزير شربل ثلاثة خيارات لتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد وعدد الناخبين على اساس 14 دائرة ، اضافة الى ىخيارات اخرى لتقسيمها الى 13 او 12 او 10 دوائر .
واعلن انه اعد الروزنامة الانتخابية في القوائم الانتخابية لمعرفة واجبات المرشحين والناخبين ، وعرض محاكاة لكيفية احتساب الفائزين بدون عتبة واعلان النتائج على الفور التي ستكون اكثر تمثيلا وتشجع الشباب ولا سيما الجامعي لخوض المعارك الانتخابية والوصول الى الندوة البرلمانية .
كما عرض جدول مقارنة لادارة العملية الانتخابية وجدول مقارنة لقانون الانتخاب الساري مع مشاريع القوانين المقترحة .
وشرح المدير العام للشؤون السياسية بالتكليف العميد الياس خوري نمذجا لجدول ترتيب المرشحين تشلسليا بحسب عدد الاصوات التي نالوها .