على وقع أجواء الاضطراب الداخلي، حضرَت التطورات الأمنية برُمّتها في اجتماع عُقد في السراي الحكومي مساء امس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، والمدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمّود.
ولفتت مصادر المجتمعين لصحيفة "الجمهورية" الى انّ "سلام تمنّى عليهم الحفاظ على سرّية المداولات والقرارات التي اتُّخِذت حفاظاً على سلامة الوضع الأمني في البلاد ولحماية المخطوفين العسكريين".
واشارت مصادر قضائية الى انّ "المجتمعين اطّلعوا على ملف محاكمات الإسلاميين في سجن رومية، واستمعوا إلى شرحٍ عن مساره، حيث تبيّنَ أنّ نسبة 66,6 في المئة قد أُنجِزت وصدَرت فيها الأحكام وسيُفرَج عن كلّ مَن يتبيّن أن لا جرمَ عليه، وستُستكمل المحاكمات بالسرعة المطلوبة وفي معزل عن ملف العسكريين المخطوفين".
