اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب محمد الحجار في حديث لصحيفة "اللواء"، "إن مواقف الرئيس نبيه بري الداعية الى إحالة ملفّ التمويل المحكمة الدولية إلى مجلس النواب تقرأ على أنها محاولة لـ"تغطيس" الرئيس ميقاتي، في إطار سعيه إلى تأجيل البحث في هذا الملف، لتلافي أن يكون هناك موقف يعكس التزاماً من قبل رئيس المجلس بما قاله رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي من خلال تعهدهما بضرورة تمويل المحكمة لتجنيب لبنان مشكلات أمام المجتمع الدولي• ونحن هنا كنواب "14 آذار" ما زلنا على موقفنا المطالب لرئيسي الجمهورية والحكومة أن ينفذا التزاماتهما ويترجما موقفيهما في الأمم المتحدة بشأن المحكمة عملياً على أرض الواقع، في مجلس الوزراء، باعتبار أن التمويل واجب على الحكومة القيام به، وفي حال لم تقم بهذا الواجب، فإنها ستتحمل المسؤولية• فالمحكمة بالنسبة إلينا هي قضية وجود في هذا الوطن".
ورأى الحجار أن الرئيس بري يعمل لتأجيل البحث في هذا الاستحقاق بانتظار تطورات سياسية معينة في لبنان أو في المحيط، يراها أو ينتظرها، معتبراً أن كلام رئيس المجلس عن إحالة ملف تمويل المحكمة إلى البرلمان يخفي في طياته عملية تحويل النقاش إلى مكانٍ آخر، سيما وأننا نعتقد أن المحكمة دستورية وقانونية ولا تشوبها شائبة، والرئيس بري ومعه <حزب الله> يحاولان من خلال هكذا طرح، البحث مجدداً في دستورية المحكمة، وهذا الأمر بالنسبة إلينا غير خاضع للنقاش، باعتبار أن المحكمة جاءت بقرار دولي 1757، والذي يعتبر تبعاً لمنطوق القرار الدولي هو أعلى من أي قرارات وضعية أخرى في إطار لبنان.
