فيما يصر العمال على رفع الحد الأدنى للأجور من 500 ألف ليرة لبنانية إلى مليون و250 ألف ليرة وزيادة تعويضات النقل من 8 آلاف ليرة إلى 16 ألف ليرة يومياً ومضاعفة المساعدات المدرسية، تؤكد الهيئات الاقتصادية أن أقصى ما يمكن أن تقبل به هو زيادة 16 في المئة على الحد الأدنى للأجور.

إلا أن مصدراً وزارياً مقرباً من ميقاتي أبلغ صحيفة "الحياة" أن الحكومة لن تتخذ قراراً قد تكون له انعكاسات سلبية تصاعدية على الوضع المالي، "والمهم أن نحقق ما يسمح باستدامة أي مكسب ويتناسب مع القدرة على تنفيذه".

وأوضحت مصادر وزارية أخرى أن الحل الوسط المطروح "هو إقرار زيادة 250 ألف ليرة على الحد الأدنى للأجور مهما كانت قيمة الراتب، في ظل تعذر تحقيق أي من المطالب الأخرى المتعلقة بالتقديمات الاجتماعية". وأضافت: "ربما يشمل هذا المخرج القبول برفع بدل النقل من 8 آلاف الى 10 آلاف ليرة".