أكد وزير الاقتصاد آلان حكيم في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنّ "جلسة مجلس الوزراء لم تشهد سوى شرح للوضع المالي للدولة بالأرقام. وقد اطّلعَ الوزراء على آليّة الصرف المُتّبَعة ووجهات الإنفاق التي تبيَّن أنّها محصورة بثلاثة أبواب، هي: خدمة الدين العام، رواتب وأجور القطاع العام، وعجز الكهرباء".
واوضح أنّه "لم يتمّ وضع أيّ حلول أو إجراءات للتنفيذ، وأنّ جلسة مجلس الوزراء اقتصرَت على عرض الوضع المالي فقط"، قائلاً: "كان مجرّد عرضٍ بهدف العرض".
أضاف: "الدولة اليوم بحاجة إلى إدارة اقتصادية ماليّة سليمة، وإلى وضعِ موازنةٍ تتضمّن رؤية اقتصادية بعيدة المدى لا تقتصر على دفع النفقات فقط"، معتبراً أن "النقطة الإيجابية الوحيدة هي أنّ نسبة 53 في المئة من الدين العام تعود للمصارف اللبنانية، و30 في المئة لمصرف لبنان، ولا أرى أيّ شيء إيجابي غير ذلك".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك