لم يُسجل أي تطوّر بارز الاثنين على صعيد تمويل المحكمة الدولية، في الوقت الذي شهدت المحكمة نفسها تطوّرا تمثّل في تعيين القاضي سير ديفيد باراغوانث بالإجماع رئيسا لها، بعد استقالة رئيسها السابق القاضي انطونيو كاسيزي لأسباب صحية.

وعن مدى تأثير استقالة كاسيزي على مسار المحكمة، شرح الخبير في القانون الجنائي الدولي الدكتور أنطوان سعد لـ"الجمهورية": "إنه إجراء إداري عادي لا تأثير له في مسار المحكمة"، موضحا أنه يمكن لأكثر من قاض أن يستقيل في وقت واحد، وتبقى المحكمة مستمرّة"، ولفت الى "أن المحكمة ماضية في عملها، ويكفي أن ننظر الى مكتب الدفاع الذي يضمّ أكثر من 120 محاميا، ينتمي كل خمسة منهم تقريبا الى جنسية معينة، في وقت يتقاضى كلّ منهم نحو 16 الف يورو في الشهر".

وفيما توقّع سعد أن تبدأ إجراءات المحاكمة نهاية الشهر الحالي، قال: "إكتمَلت معظم هيئات المحكمة، باستثناء مكتب الضحايا الذي سيكتمل في غضون أيام. عندها، تبدأ المحاكمات فورا وبوتيرة سريعة، بحيث ستعقد الجلسات بالتوالي بفارق خمسة أيام الى عشرة".