شدد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام على أن "موضوع تحرير العسكريين المخطوفين لا يمكن أن يكون موضع مقايضة، بل يمكن أن يكون موضع تفاوض عبر قنوات دولية استعملت وستستعمل من أجل تحرير المخطوفين".
وأشار وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا مقررات مجلس الوزراء إلى أن "المجلس تطرق الى الوضع الأمني لا سيما ما حصل في عرسال، واوضح انه واكب بصورة مستمرة هذا الموضوع عبر اجتماعات أمنية متواصلة، وان المساعي والاتصالات الرامية لتحرير المخطوفين قد تمت بداية عبر هيئة العلماء المسلمين الى ان قررت ايقاف مساعيها، وان استمرار الوساطات قد أدى الى تحرير بعض العسكريين"، مشيرا الى ان "سلام أعلن أنه اجرى اتصالات سرية مع دول اخرى يمكن أن يكون لها قدرة على تحرير العسكريين، والمسؤولية تكمن بأن المفاوضات تتم مع التهديد بتصفية العسكريين، ولا بد من أخذ معاناة الاهالي بعين الاعتبار، وانه أكد أن التصدي لهذا الموضوع يفترض موقفا موحدا من مجلس الوزراء وتضامنا وزاريا. وتطرق الى أن التغطية الاعلامية لموضوع المخطوفين قد اثارت المشاعر ومن شأنها تعقيد الامور".
واوضح جريج انه "تم تكليف لجنة الازمة برئاسة سلام والوزراء لمتابعة قضية العسكريين والوضع في عرسال ومحيطها تأكيدا لدعم الحكومة للمهام التي يتولاها الجيش والقوى الامنية في عرسال ومحيطها، والطلب من القيادتين أخذ كل الاجراءات اللازمة لضبط الوضع وتحرير العسكريين، ومتابعة الاتصالات اللازمة مع الدول التي من الممكن أن يكون لها تأثير ايجابي في عملية اطلاق المخطوفين وذلك وفق القوانين المرعية الاجراء".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك