عجزت وزارة التجارة العراقية، بعد سيطرة مسلحي «الدولة الإسلامية» على مناطق واسعة من البلد، عن تأمين مكونات البطاقة التموينية المدعومة حكومياً، فيما دعا نواب ومسؤولون إلى تضمين قانون الموازنة نصاً يعفي الوزارة من مسؤولية التوزيع، وتحويلها إلى إدارات المحافظات والأقاليم.
ووفق دراسة أعدتها وزارات عراقية ومراكز بحوث، فإن 72 في المئة من العراقيين يعتمدون أساساً على البطاقة التموينية، واستُثنيت في 2010 الأسر التي يتجاوز دخلها الشهري ألف دولار. وتستورد وزارة التجارة 5 ملايين طن من الأغذية سنوياً.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك