جدد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط التذكير بموقفه الرافض لمبادلة العسكريين المخطوفين بسجناء في سجن رومية، قائلا: "لا للمقايضات نعم للمفاوضات، على أن يكون التفاوض عبر دول تماماً كما حصل إبان تكليف مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في ملفي مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا بهذه المهمة وقد نجح فيها".
وفي حديث إلى "المستقبل"، شدد من ناحية ثانية على "وجوب الإسراع في إصدار الأحكام القضائية التي تأخر صدورها من ملف الضنية إلى ملف مخيم نهر البارد"، لافتاً الانتباه إلى أن "تردد بعض القوى السياسية في هذه المسألة هو ما أوصلنا إلى المأزق الذي نحن فيه اليوم".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك