اطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصف بأنه «أكبر مشروع بناء في العالم» في شرق سيبيريا، وهو خط انابيب «قوة سيبيريا»، بعيداً من القتال في اوكرانيا والتهديد بفرض عقوبات غربية جديدة على موسكو. وتسعى روسيا الى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين بخاصة في قطاع الطاقة، في وجه العقوبات الغربية على أوكرانيا، الا ان هذه الاستراتيجية قد تكون عالية الأخطار.
ويبلغ طول خط الأنابيب 4000 كيلومتر ويصل بين حقول الغاز في ياكوتيا وبحر اليابان، وكذلك مع الحدود الصينية. وبدءاً من عام 2018 سيتيح الخط لروسيا للمرة الأولى، امداد الصين بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بموجب عقد قيمته 400 بليون دولار على مدى 30 سنة. وفي ختام 10 سنوات من المفاوضات الصعبة مع بكين، اعتبر توقيع العقد في ايار (مايو) الماضي، نجاحاً كبيراً لبوتين، الذي ادى ضمه شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمه الانفصاليين الأوكرانيين في شمال البلاد، الى اسوأ مواجهة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.
وأشار تقرير للفرع الروسي لوكالة «موديز انفسترز سيرفيس» لخدمات المستثمرين، الى ان العقد بين شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للغاز وبين الصين، «سيوفر منصة انطلاق لتنويع كامل للدول المستوردة ستعتمده الشركة، ليشمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وقت تواجه ضغوطاً تتعلق بالمبيعات في اوروبا». الا ان «موديز» حذرت من «تحديات» في تحول روسيا الى الشرق «لأن قدرة الصين على وضع ضغوط على الأسعار، وحجم الاستثمارات المطلوبة، يمكن ان يؤثرا على مستقبل ربحية قطاع النفط والغاز."
ولم يكشف فعلياً عن قيمة عقد الغاز بين روسيا والصين، لكن وفق بعض التسريبات فانه اقل من توقعات «غازبروم»، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات المطلوبة عشرات البلايين من الدولارات.
ورأت مجموعة «يوراسيا» للاستشارات في تقرير ان « هذه الصفقة ستكون، اذا تمت، مثابة تغير كبير». واضافت ان «قرار روسنفت بعرض حصة من حقل فانكور النفطي العملاق في شرق سيبيريا على الصين، يؤشر الى ان موقف موسكو التفاوضي زاد ضعفاً بسبب العقوبات الغربية، وانها تحتاج الى ضخ لرأس المال».
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك