يبدو واضحاً أنّ حالة العداء تجاه السوريّين في لبنان تشهد تصاعداً وهي لم تعد تقتصر على منع التجمّعات أو توزيع المناشير المطالبة برحيل السوريّين من بعض الأحياء. وصل الأمر الى حدّ الاعتداء بالضرب ومحاولة القتل في حوادث شهدتها أكثر من منطقة. ولعلّ ما يجري في منطقة الدكوانة، في ساحل المتن، يمكن أن يُعمّم على الكثير من البلدات.

ازداد شعور اللبنانيّين، على اختلاف انتماءاتهم السياسيّة والمذهبيّة، بالخطر الناتج عن ارتفاع عدد السوريّين في لبنان. وما زاد من هذا الشعور ما تعرّض له الجيش اللبناني من اعتداءات في عرسال، وخصوصاً خطف عناصر منه ومن قوى الأمن الداخلي.
ولكن، هل حوادث الاعتداءات على السوريّين، في اكثر من منطقة، مجرّد تصرّف عفوي، أم أنّ في الامر خطّة مدروسة؟

لم يتمّ توقيف أيّ شخص في حادث حرق سيّارة من نوع "بيك أب" في داخلها سوريّان على مفرق القصر الجمهوري ليل الأحد الماضي من قبل شبّان غاضبين بسبب خطف العسكريّين اللبنانيّين. لم يكن هذا الحادث هو الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، على الأرجح. مساء أمس، تعرّض عامل سوري في ورشة بناء في منطقة مار روكز في الدكوانة للطعن من قبل شبّان يتنقلون على دراجات ناريّة، ما اضطرّ البلديّة للتدخل، عبر عناصر من الشرطة، لنقله الى المستشفى.
شهدت الدكوانة في الأيّام القليلة الماضية سلسلة حوادث مشابهة تبدو شبه منظّمة، ومنها الاعتداء بالضرب على عامل سوري في محطة وقود قيد الإنشاء وسرقة أوراقه الثبوتيّة. اتهم الأخير شبّاناً ينتمون الى جهة حزبيّة بالاعتداء عليه، من دون أيّ إثبات على صحة كلامه.

وإذا كانت بلديّة الدكوانة التي يرأسها المحامي أنطوان شختورة اتخذت سلسلة خطوات للتضييق على السوريّين المتواجدين ضمن النطاق البلدي، كان آخرها مداهمة مكان تجمّع سكني لهم في رأس الدكوانة وتوقيف مخالفين، فإنّها تحرص، في الوقت نفسه، على فرض الأمن ومنع مثل هذه الاعتداءات التي تبقى مخالفة للقانون مهما كانت دوافعها.
إلا أنّ مصدراً متابعاً لهذه القضيّة أكد على عدم عفويّة هذه الحوادث، متوقعاً تكرارها في أكثر من منطقة، وخصوصاً في المناطق التي تشهد اكتظاظاً بالمواطنين السوريّين، مثل الخط الممتد بين برج حمود، النبعة، سن الفيل والدكوانة.