رتب قرار تصحيح الأجور أضراراً سياسية جانبية داخل البيت الأكثري، تمثلت في اعتراض وزراء التيار الوطني الحر خلال جلسة مجلس الوزراء على طريقة إدارة المفاوضات مع الاتحاد العمالي والحصيلة التي أفضت اليها، معتبرين ان الحكومة استخدمت المسكنات لمعالجة الأزمة، على حساب حل متكامل وضعه وزير العمل شربل نحاس.

وأوضح نحاس لصحيفة "السفير": أبلغنا اعتراضنا كوزراء لتكتل التغيير والاصلاح على كل بنود التسوية التي جرت وعلى طريقة ادارة المفاوضات وتمسكنا بالمشروع الشامل للحل الذي قدمته وزارة العمل قبل يومين الى مجلس الوزراء.