أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة أن حكومة الرئيس تمام سلام تفعل ما في مقدورها بشأن حل قضية العسكريين المخطوفين.
وقال حمادة لـ”السياسة” إن “الحكومة غير متجانسة ومشتتة ولولا نوايا رئيسها الحسنة والأداء الموضوعي لبعض الوزراء, لكنا وقعنا في الفتنة الطائفية والمذهبية منذ بدايات الصيف”.
وأضاف أن “التماسك الوطني هو الذي يمنع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وغيره أن يوقعنا في المحظور وأن يجرنا إلى حرب أهلية, نتمنى أن يكون اللبنانيون قد تعلموا دروسها السابقة وأيقنوا أن التعصب والحقد يجران البلد إلى هاوية محتومة وإلى مصير شبيه بما يجري حالياً في العراق وسورية”.
وأشار إلى أن معالجة ظاهرة “داعش وبقية التنظيمات الإرهابية يجب أن تكون داخلية وعربية وإسلامية قبل كل شيء, لأننا لا نحبذ أساساً أن يرسم الطيران الأميركي حدود الكيانات العربية وتقسيم مناطق النفوذ بينها”.
واعتبر أن البيان الذي صدر عن لقاء الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله والنائب ميشال عون يترجم مرة جديدة وقوع لبنان بين مطرقة تسلط “حزب الله” وتعنت عون, “ما يحرم الجمهورية من رئيس لها ويعطل المؤسسات كافة ويهدد بفراغ كامل بعد انقضاء استحقاقات الرئاسات والانتخابات”.
ورأى أن “اللقاء الذي سرب عنه أنه ثبت ترشيح العماد عون غير منطقي ولن يتحقق منه شيء, ما يدفعنا إلى تسوية إلزامية في موضوعي المرشح الرئاسي ومعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من, إذ أنه من دون تسوية لا أمن ولا أمان ولا ازدهار ولا حتى بقاء للبنان”.
وفيما أكد أن مبادرة قوى “14 آذار” لا تزال تصطدم بالرفض أو الصمت من قبل مكونات الفريق الآخر, قال حمادة إن “دعوة نصر الله وعون إلى تعميم تحالفهما غير قابل للإنجاز, لأن غالبية اللبنانيين لا تريد أن تنجر, لا إلى المغامرات العسكرية ولا إلى استضعاف المؤسسات الدستورية”, معتبراً أن تعميم التجربة “دعوة للقتل والإرهاب والتسلط والإفقار”.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك