تقدم كل من رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق الياس سابا بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرارات صادرة عن مجلس الوزراء تقضي بإنفاق الأموال العامة خلافا لأحكام الدستور، والقيام بالرقابة القضائية للحد من استباحة المال العام في ظل خروج معظم المؤسسات الدستورية من شرعيتها.
