افادت مصادر قضائية لاذاعة صوت لبنان 100.5 انه لا يحق اطلاقا للهيئات الاقتصادية الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة الاجور بالرغم من تقديمهم لطعن في القرار امام مجلس شورى الدولة. وذكرت المصادر ان الهيئات الاقتصادية ملزمة بالدفع للاجراء لديها وانتظار القرار الاولي لمجلس الشورى في هذا الصدد والذي سيصدر بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديم الهيئات الاقتصادية للطعن.
وتوقعت المصادر ان يردّ مجلس الشورى الطعن المقدم من الهيئات الاقتصادية، خصوصا ان سوابق كثيرة قد سجلت في مجلس الوزراء لزيادة الحد الادنى للاجور والشطور عليها وكان آخرها عام 2008 والذي التزمت به الهيئات الاقتصادية في وقتها.