اعتبرت أوساط مراقبة لـ"الديار" أن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي زرع التسوية لملف تصحيح الاجور حصد "نقمة" عمالية خصوصا ان ادارة الملف بواسطة وزير الصحة علي حسن خليل شابتها بعض الثغرات لناحية الموافقة على عدم إعطاء الموظفين الذين يتقاضون رواتب فوق المليون و800 الف اي زيادة، وفي المقابل فإن التيار الوطني الحر حصد شعبيا بمعارضته على اعتبار انه استطاع ان يفشل الحلول الوزارية،" لكن المراقبين اعتبروا ان اداء وزراء عون المعارض في الخارج والموالي في الداخل سوف يزيد من التباين مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي رفض هكذا ممارسات اضافة الى ان الخلافات المستمرة بين التيار الوطني وعين التينة قد اضيفت إليها سوء التفاهم بشأن معالجة الملف العمالي".