رأى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، أن "85% من العمال حصلوا على 40% زيادة على أجورهم، وبقيت نسبة الـ15% أدى القرار الى إجحافها".
واعتبر غصن أن "الموضوع أحدث خللاً على المستويين القانوني والاداري، فقانونا، ستسدد هذه الفئة فارق بدل الإيجارات القديمة بنسبة 33% من الحدّ الادنى للأجر، وهي لم تفد أصلاً من الزيادة، أما على مستوى التراتبية الادارية، فبات مساعد المدير أو من هو في رتبة أدنى، يتقاضى أكثر من المدير، بما يشكل خللا في سلم الرتب والرواتب في المؤسسات".