أشارت مصادر في المعارضة إلى أن "الحكومة أوقعت نفسها في المحظور، وقد يكون الأمر مقصودا لدفع رئيسها إلى الاستقالة قبل الوصول إلى استحقاق سداد مستحقات لبنان المالية للمحكمة الدولية، بعدما أضحى واضحا أن "حزب الله" أتخذ قراره بعدم دفع هذه المستحقات سواء التزم رئيس الحكومة بدفعها تجاه المجتمع الدولي أو لم يلتزم ويرى أن الاستقالة تحت ضغط الحالة الاجتماعية تبقى خسائرها أقل من إجبار رئيس الحكومة على تقديم استقالته تحت ضغط المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
المصادر لفتت لصحيفة "اللواء" إلى أن "الاستقالة على هذا الأساس من شأنها أن تفقد الأكثرية الحالية أكثريتها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك