ثمنت كتلة "المستقبل" "الجهود التي يقوم بها رئيس الحكومة تمام سلام والحكومة وخلية الأزمة، لا سيما الزيارة الأخيرة الى دولة قطر الشقيقة التي سعت الى فتح آفاق للحلول في مواجهة التعقيدات والعقبات الكثيرة التي تواجه ملف العسكريين المحتجزين وتأمين عودتهم سالمين الى الشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني".
وأكدت الكتلة عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة "ضرورة متابعة الجهود من أجل تعزيز علاقات لبنان العربية بما ينعكس إيجابا على دعم قدرات وفرص لبنان واللبنانيين في مختلف المجالات في هذه البلدان ومعها".
واعتبرت ان "الحملات التحريضية والتخوينية التي يشنها البعض، تارة على الحكومة ورئيسها وتارة على الجيش وقيادته وادارته للمعركة الأخيرة، تهدف الى استمرار تعقيد ملف المحتجزين وإبقائه من دون حل، خصوصا أن هذا البعض الذي يمارس التنظير اليوم رفضا لأسلوب كان هو قد مارسه مرارا في السابق في معالجة حالات خطف او أسر سابقة".
وإذ جددت دعوتها "الجميع في لبنان الى التمسك بسياسة النأي بالنفس والالتزام بإعلان بعبدا وعدم إقحام لبنان في مآزق خارجية"، أكدت إصرارها على "انسحاب حزب الله من الصراع الدائر في سوريا".
ولفتت الى أن "المبادرة التي أطلقتها قوى "14 آذار" في الثاني من ايلول الجاري لإنقاذ الجمهورية والحفاظ على الدستور وانتخاب الرئيس الجديد ستستمر بكل إيجابية على طاولة البحث الى أن يتم انتخاب الرئيس العتيد"، موضحة الى أنها ستتابع وقوى "14 آذار" اتصالاتها مع "الجميع بلا استثناء دعما للمبادرة وإنجاحها".
وجددت موقفها "المبدئي بأن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي استحقاق آخر وذلك في ظل استمرار الشغور في موقع الرئاسة خاصة أن إجراء انتخابات نيابية في ظل هذا الشغور سيشوبه عيبان أساسيان، أولهما دستوري من خلال الفراغ المحتم الذي سيحصل في حال إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب الرئيس. فالحكومة ستصبح مستقيلة وما من جهة دستورية قادرة على إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وبالتالي ستذهب البلاد حينها إلى الفراغ الخطير بما يهدد الكيان اللبناني من أساسه. أما العيب الثاني فهو تزايد المخاوف الأمنية التي عبر عنها سابقا وزير الداخلية والبلديات بناء على تقارير الأجهزة الأمنية المختصة، وبالتالي الوصول إلى إمكانية تعذر إجراء الانتخابات النيابية بعد أن تكون ولاية المجلس قد انتهت".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك