أكدت مصادر قضائية انه لا يحق إطلاقا للهيئات الإقتصادية رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة الأجور بالرغم من تقديمهم طعنا أمام المجلس الدستوري، لافتة في حديث لإذاعة "صوت لبنان"(100.5) إلى ان هذه الهيئات ملزمة بالدفع في انتظار قرار المجلس الأولي الذي من المرجح أن يرد الطعن.
