اعلن وزير المالية محمد الصفدي ان "الزيادة التي ستقر في القطاع العام ستشمل كل الاجور من دون التوقف عند سقف المليون و800 الف ليرة كما حصل في القطاع الخاص"، موضحاً ان "الهيئات الاقتصادية ارادت ان تكون هي المسؤولة عن زيادة الرواتب التي تفوق هذا الرقم"، مضيفاً: "بالتالي فان من تفوق رواتبهم المليون و800 الف ليرة عليهم التفاوض بشأن الزيادة وسيكون هذا الامر بينهم وبين رب العمل".
وأشار الصفدي في حديث لاذاعة "صوت لبنان" (100،5) الى ان الزيادة حتى الان لا تشمل سوى القطاع الخاص مؤكدا ان العمل جار في الوزارة لوضع كلفة مشروع الزيادة في القطاع العام على ان يقدمه الى مجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن.
وفي ما خص موازنة العام 2012 ابدى الصفدي استغرابه للهجوم السياسي الذي شن عليها، جازما بأن الحديث عن فرض رسوم اضافية على البنزين هو مجرد اختلاق سياسي وغير صحيح، اما في ما خص زيادة الـ2% على TVA شرح الصفدي انه وضعها وخصص اراداتها لدعم اصحاب ذوي الدخل المحدود.