لفت رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى أن الإتحاد العمالي "قد أبدى تحفظا شديدا عن موضوع الزيادات، ولا سيما أنه تم وضع سقف للزيادة التي يجب أن تطول الجميع، وما اتفق عليه حول شطري الأجور: الشطر الأول 200 ألف ليرة والشطر الثاني 300 ألف، والذي وضع له سقف 1,800,000 ليرة"، مؤكدا أن "هذا الامر رفضه الإتحاد العمالي منذ اللحظة الأولى، أما الموضوع الآخر فهو أن هذه الزيادة يجب أن تشمل القطاعين العام والخاص وليس القطاع الخاص فقط".
وأشار غصن الى أنه "في ما يتعلق بتحديد سقف للزيادة، فهذا الامر مخالف للقانون"، مضيفا "هذا الامر لحظناه في أثناء المناقشات ولم يكن خافيا علينا، وكان هناك استنفار على هذا الموضوع وكأن الإتحاد العمالي العام كان متراخيا في هذه النقطة أو تجاهلها أو نسيها، وهذا امر غير صحيح".
وأوضح غصن أن "دولة الرئيس أكد أن هذا الموضوع يجب متابعته للتوصل الى ما يرضي الجميع وبحيث يحصل كل شخص على حقه".