جاء في صحيفة "النهار": وافق مجلس نقابة المحامين في بيروت على طلبات المرشحين لانتخابات الجمعية العامة للمحامين لاربعة مراكز في عضوية المجلس خلفاً لمن تنتهي ولايتهم عند تاريخ الانتخاب وهم المحامون اندره الشدياق وفريد خوري وجورج نخلة وجورج اسطفان ومركز النقيب.
وستدعى الجمعية العامة الى الالتئام هيئة ناخبة في دورتين، الاولى في الاحد الاول من تشرين الثاني المقبل ويصادف السادس منه، وهي ترجأ عرفاً الى الدورة الثانية التي تعقد في الاحد الثالث من الشهر نفسه والمصادف 20 تشرين الثاني. ويعود اجراء الانتخابات في الدورة الثانية الى اتفاق غير معلن من المحامين على عدم الاقبال على الانتخابات وبالتالي على عدم توفير النصاب القانوني الذي يتطلبه اجراء الانتخابات في الدورة الاولى، وهو حوالى 3200 محام. ويشكل هذا العدد نصف عدد المحامين في الاستئناف ممن سددوا الرسوم السنوية زائداً محامياً واحداً. ولم يحدث ان حضر اكثر من مئة محام في الدورة الاولى بمن فيهم نقيب المحامين واعضاء مجلس النقاب ونقباء سابقون والمرشحون، فتعقد الدورة الثانية بمن يحضر من المحامين ويفوق عدد المشاركين في الاقتراع النصاب المطلوب لانعقاد الجمعية العامة في دورتها الاولى.
وبلغ عدد المحامين المسجلين في الجدول العام ممن سددوا الرسوم السنوية 6333 تقريبا، يضاف اليهم المحامون الذين فازوا بامتحانات الانتقال الى الجدول العام وسددوا الرسم الانتقالي قبل آخر ايلول الماضي وعددهم اكثر من مئة.
ويبلغ عدد المرشحين لمراكز العضوية الاربعة 11 مرشحاً بينهم اربعة مرشحين لمركز النقيب، والمرشحون الـ11 هم وفق ورود ترشحهم: المحامون انطونيو الهاشم ونبيل طوبيا وسعيد علامة وبيار حنا وجورج نخلة ويوسف الخطيب ونبيل مشنتف ونهاد جريج وجورج اسطفان وسامي عطية وابرهيم عواضة. اما المرشحون من بينهم لمركز النقيب فهم المحامون الهاشم وطوبيا ومشنتف وجبر.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، وقبل سنة وشهر من انتهاء ولايته في العضوية قدم المحامي جورج جريج استقالته من مجلس النقابة وحل في مركزه العضو الرديف المحامي ماجد فياض. وجاءت استقالة جريج ليتمكن من تقديم ترشحه لانتخابات النقيب سنة 2013 باعتبار ان قانون تنظيم مهنة المحاماة يلوم المحامي، الذي فاز بولايتين متتاليتين في العضوية، فاصلا محددا بسنتين خارج مجلس النقابة ليتمكن من الترشح لهذا المركز مجدداً. اما وجهة المعركة الانتخابية فستكون ضارية ككل انتخابات لمركز نقيب المحامين اذ تتداخل فيها عوامل ابرزها التحالفات السياسية التي تطغى على غيرها، وقلما غاب طابع الحدة عنها منذ وجود الاكثرية والمعارضة القديمة والجديدة، باستثناء تلاقي الفريقين السياسيين في البلاد 8 و14 آذار الذي حمل النقيب السابق للمحامين رمزي جريج الى سدة النقابة، وعلى نحو قريب منه النقيبة الحالية أمل حداد. وما سيزيد من طابع الحدة في المعركة والجو التنافسي وجود ثلاثة مرشحين لمركز النقيب حضروا لانتخاباتهم هم الهاشم وطوبيا وجبر وقد شغل كل منهم مركز العضوية في مجلس النقابة ثلاث مرات على الاقل، عدا المهمات النقابية والاتصال المباشر بالمحامين.
ومن المبكر التكلم عن نتائج الانتخابات قبل حوالي خمسة اسابيع من فتح صناديق الاقتراع، خصوصا ان صورة التحالفات السياسية لم تكتمل بعد بالنسبة الى اختيار المرشحين، باستثناء تحالف 14 الذي اعلن دعمه وتأييده للمرشح طوبيا لمركز النقيب والمرشحين "القواتي" حنا والكتائبي اسطفان لمركزين في العضوية، علما ان المرشح لمركز النقيب يقتضي ان يفوز اولا في العضوية ليتمكن من خوض معركة النقيب. في المقابل اعلن الهاشم انه مرشح مستقل. وينتظر ان يعلن "التيار الوطني الحر" المرشح الذي سيدعمه لمركز النقيب لكن المعروف ان للتيار مرشحاً للعضوية هو جورج نخلة، كما سيدعم المرشح ابرهيم عواضة القريب من "حزب الله".
وفي تقديرات ترتبت من انتخابات سابقة ان المحامين الذين سيشاركون في الانتخابات يتوزعون على ثلاثة اثلاث. الثلث الاول ملتزم قوى 8 او 14 آذار. والثلث الثاني يتأثر بجو أحد الفريقين ويناصره. والثلث الاخير مستقل تماماً ويمكن استمالته من المرشحين. وتؤدي الصداقات دوراً وكذلك الانتماء الجامعي والمناطقي. ويستلزم الفوز ان يحصد المرشح اصواتاً من الاثلاث الثلاثة والا فاته قطار الفوز.