اشارت مصادر وزارية في حديث لصحيفة "الاخبار" الى ان ملف التعيينات جرى تحريكه مجدداً خلال الأيام الماضية، لكن من دون مقاربة المواقع الخلافية الجدية. ويجري التداول باسم المدير العام السابق لمكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، رفيق شلالا، لتولي منصب المدير العام لتلفزيون لبنان. ويدفع ميقاتي باتجاه تعيين شلالا على أساس أنه "قدم تجربة ناجحة في إدارة الوكالة الوطنية للإعلام سابقاً"، علماً بأن رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط سمى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الرئيس لعضوية المجلس. كذلك يجري التداول باسم رئيس المحكمة العسكرية العميد نزار خليل لرئاسة المجلس الأعلى للجمارك. ولفتت الى ان وزير الداخلية مروان شربل يستمر بإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية من أجل تأمين التوافق على أسماء الأشخاص، الذين سيرشحهم لشغل مراكز المحافظين.
أما الملف الخلافي الأبرز، أي رئاسة مجلس القضاء الأعلى، فمن المنتظر أن يدفع به رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، مرشحاً القاضي طنوس مشلب لهذا المنصب.
وأوضحت أنه خلال لقاءاته الأخيرة مع شخصيات حليفة للتيار الوطني الحر، أثار الوزير جبران باسيل مسألة التعيينات في المراكز التي يشغلها موظفون مسيحيون، مؤكداً ضرورة بتّها قريباً، وخاصة أن معظم الشواغر الرئيسية تقع في هذه المراكز.
ومن بين العقد التي ستواجهها التعيينات، تبرز "حصة مدينة طرابلس" الممثلة في الحكومة بأربعة وزراء، إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقد أثار وزير الشباب والرياضة، فيصل كرامي، هذه القضية في أكثر من مجلس سياسي، من زاوية أن المدينة كانت ممثلة في الإدارة العامة بـ 31 موظفاً من الفئة الأولى خلال عهد رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي، فيما انخفضت هذه "الحصة" اليوم إلى ثلاثة مديرين عامين لا غير. ويرى كرامي أن الصيغة التي جرى الاتفاق عليها بشأن التعيينات تحول دون تمثيل صحيح لعاصمة الشمال، إلا أنه يرى أن "تمثيل المدينة في الإدارة العامة يستحق تجاوز تلك الصيغة قليلاً".