لفتت مصادر معنية بملف التعيينات والترقيات والتشكيلات الدبلوماسية في حديث لصحيفة "الاخبار" إلى أن القضية لا تزال عالقة بالتحديد عند مسألة الملحقين الاغترابيين الذين كانت قوى 14 آذار ترفض لاحقاً منحهم الحقوق التي أعطاهم إياها القانون لنقلهم إلى السلك الدبلوماسي.
وأشارت المصادر إلى أن جزءاً من القوى الممثلة في مجلس الوزراء يتبنى موقف قوى 14 آذار في هذا المجال، ويجري التفاوض حالياً لحل هذه المسألة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك