وعدت الحكومة المصرية  بانها ستبحث المسألة  الحساسة المتعلقة بالسماح ببناء الكنائس المسيحية وهي مسألة كانت في صلب التوترات  العديدة بين المسلمين والمسيحيين في مصر.
وجاء هذا الاعلان بعد المواجهات الدامية التي وقعت الاحد في القاهرة بين قوات الامن والاف المتظاهرين الاقباط الذين كانوا يحتجون على اضرام النار في احدى  كنائسهم بمنطقة اسوان جنوب. وقتل في هذه المواجهات 25 شخصا معظمهم من المسيحيين.
واكد وزير الاعلام المصري اسامة هيكل ان لجنة ستشكل من اجل "درس مجمل الحرائق  التي اندلعت خلال الاشهر الماضية بسبب النزاعات بشأن الكنائس".
واضاف ان هذه اللجنة ستكلف النظر بكيفية "الحؤول من دون تكرار هذه الاحداث".
واكد ان مجلس الوزراء والجيش الذي يتسلم السلطة في مصر منذ رحيل الرئيس حسني  مبارك في شباط الماضي، يريدان "تسوية وضع اماكن العبادة المسيحية غير المرخص لها في الجمهورية".
ويندد الاقباط الذين يمثلون من 6 الى 10% من الشعب المصري بتشريع يفرض الحصول  على ترخيص لبناء كنائس جديدة او ترميم كنائس قائمة في حين ان الامر لا يطبق بنفس  الطريقة على المساجد.
وفي 11 ايار اعلنت الحكومة المصرية انها ستعد خلال شهر قانونا لرفع  القيود عن بناء الكنائس ومنع التظاهرات امام اماكن العبادة وذلك بعد اعمال عنف دموية ولكن هذا القانون لم يصدر حتى الان.