صدر عن وزارة الطاقة والمياه بيان جاء فيه:
"بعد متابعات من مكتب وزارة الطاقة والمياه، ومسؤولي مؤسسة كهرباء لبنان ومخاميها، أصدر القضاء اللبناني بشخص قاضي التحقيق في الشمال ميشال سركيس، قرارا إتهاميا في تاريخ 29/8/2011 إعتبر فيه أفعال الشقيقين ع.ن و و.م ومعهما المستخدم في شركة كهرباء قاديشا م.ع.ع. من قبيل جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات نتيجة قيامهم بإستجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة، بطريقة غير مشروعة
وبعد احداث تخريب بالشبكة، بغية بيع الطاقة المسروقة للمواطنين.
إن وزارة الطاقة والمياه وإذ تقدر جهود القضاء وتعتبر هذا القرار نموذجيا لملاحقة وردع المعتدين على الأموال العامة، تستغرب تقاعس القوى الأمنية وتلكؤها عن توقيف ع.ن م. رغم وجود مذكرة توقيف غيابية في حقه منذ اكثر من عام ونصف عام، وهو كما تقول المعلومات معروف محل الإقامة وغير متوار.
من هنا فإنها ستولي العناية لملاحقة كل المعتدين والمخالفين للقانون، آملين من الجهات الأمنية المختصة القيام بواجباتها، ومن المواطنين الكرام التعاون لما فيه الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم".