اكد الوزير السابق ابراهيم نجار عدم امكانية لبنان التنكر لالتزامته الدولية ولفت الى انه" اذا قرر لبنان عدم دفع التزامته لسبب من الاسباب فهناك مصادر يمكن أن تتأمن وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن".
واشار نجار في حديث الى "بيروت اليوم" الى ان" لبنان دولة قانون ومن المفترض الأ تتغير الالتزامات التي تتخذها الدولة بتبدل الاكثريات والاقليات وعلى الاقل في ما يتعلق بالالتزامات الدولية ومن بينها تمويل المحكمة الخاصة بلبنان".
ورأى ان " رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتخذ قرار الالتزام بتمويل المحكمة الدولية بالتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يعتقد جازما بأن المحكمة ستكمل عملها بكل الاحوال والتزامات لبنان الدولية ستطبق".
