لفت رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام في حديث لصحيفة "النهار" الى ان "البطالة الى ارتفاع بعد الزيادة على الاجور، بينما تفكر مؤسسات في اقفال أبوابها او اللحاق بأسواق تصديرها".
واوضح ان "التحرك الذي بدأته الهيئات الاقتصادية قبل يومين هو رفضا لعدم وجود حل متكامل وليس ضد اي زيادة على الاجور، لافتا الى أنه "لا نرى رؤية متكاملة للاقتصاد بل قراراً بزيادة اجور لا تلحظها موازنة عجز الـ10% من الناتج المحلي".
ولفت الى ان تدخل الحكومة في الشطور غير قانوني، "لأن اصحاب العمل يتفاوضون مباشرة مع عمالهم على الزيادة طوعاً تحفيزا للانتاجية، وتالياً، يجب ان تترك المسألة لعلاقة التعاقد المباشر، فلا تفرض بما يخالف المناخ الاقتصادي الحر".