كشف مدير "المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية" في واشنطن عضو "المجلس الوطني السوري" رضوان زيادة، أن الاجتماع الذي بدأه "المجلس" في تركيا، يهدف الى انتخاب قيادات المكتب التنفيذي ووضع استراتيجية عمل للمرحلة المقبلة.

وأكد لصحيفة "الراي" الكويتية "أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في غاية الأهمية"، مطالباً الجامعة العربية "باتخاذ مواقف حاسمة من النظام السوري"، كاشفاً "ان الادارة الاميركية تعمل في أروقة مجلس الأمن من أجل تأمين الحماية الدولية للمدنيين السوريين".

"وكانت الراي" قد اتصلت برضوان زيادة وسألته عن الاجراءات الجديدة التي سيتخذها "المجلس الوطني السوري" الذي يعقد اجتماعاً في تركيا اليوم (أمس) وغداً (اليوم)، فأجاب انه "سيتم انتخاب قيادات المكتب التنفيذي والأمانة العامة ووضع استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة"، مشيرا ردا على سؤال عما اذا كان سيتم تغيير رئاسة المجلس التي يشغلها حالياً برهان غليون كرئيس موقت، بالقول: "تحديد الرئاسة سيتمّ خلال اليومين المقبلين".

وعن المطلوب من "المجلس الوطني" في هذه المرحلة، شددد زيادة على "أن المطلوب وضع استراتيجية من أجل حماية المدنيين السوريين على مستوى جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي".
واعتبر "اجتماع وزراء الخارجية العرب في غاية الأهمية، وستطرح احدى الدول العربية تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية. وإذا لم يتم التوافق على هذه المسألة، سيطلب المجلس الوطني السوري من الجامعة العربية وضع خطة زمنية لوقف آلة القتل التي يتعرض لها الشعب السوري. ونأمل من الجامعة العربية أن تتخذ مواقف تاريخية فهي طوال المرحلة الماضية بقيت صامتة الأمر الذي شجع مجلس الأمن على عدم اتخاذ الخطوات الضرورية، ودفَع الروس الى استعمال حق النقض "الفيتو" كي لا يواجهوا الاكثرية العربية. وبعد فشل مجلس الأمن في اصدار قرار يدين النظام السوري، ثمة نقاش في المجلس من أجل تمرير مشروع قانون آخر".

وعن تفسيره لمواقف وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون حين اعتبرت أن عملية التغيير في سوريا لا يمكن تسريع وتيرتها من الخارج، أوضح ان "التغيير سيأتي من الشعب السوري، والولايات المتحدة لم تتراجع عن موقفها من رحيل الأسد، وهي اليوم تفكر في الخيارات التي ستقوم بها في المرحلة المقبلة، علماً ان القيادة الاميركية اتخذت اجراءات قاسية وفرضت عقوبات اقتصادية على قطاع الغاز وطالبت الأسد بالتنحي، وبالتالي مارست المزيد من الضغوط على مجلس الأمن من أجل إقرار عقوبات اقتصادية على الاسد وضباطه، وهي تعمل الان في أروقة مجلس الأمن من أجل تأمين الحماية الدولية للمدنيين السوريين، وهذه النقطة شديدة الأهمية على مستوى المجتمع الدولي".