أبلغ نواب في المعارضة صحيفة "النهار" مساء أمس انهم سيستعجلون تحديد موعد جديد لانعقاد لجنة حقوق الانسان للاستماع الى توضيحات القضاء عن ملف خطف اربعة مواطنين ومعارضين سوريين باعتبار ان الملف موجود لدى القضاء العسكري، كما ان ثمة اتجاهاً الى تبني مطالبة النائب بطرس حرب بانعقاد لجنة الدفاع النيابية للنظر في هذا الملف، الى الخروق العسكرية البرية للحدود اللبنانية – السورية.