نفى وزير السياحة فادي عبّود علمه بحصول أيّ اتّفاق على ترحيل بند التمويل الى كانون الاوّل المقبل قائلا: "إنّ الموضوع ليس في يدنا، بل يتوقّف على متى يقرّر رئيس الحكومة وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء. ونحن في انتظار ذلك لنبدي رأينا".

وإذ أكّد التزامه موقف "تكتّل الإصلاح والتغيير"، قال: "إنّ بند التمويل لا يمكن طرحه بمفرده، بل يجب ان يكون مرتبطا ببند شهود الزور".

ودعا الى "عدم تصوير موضوع التمويل وكأنّه مأساة، فإذا موّل لبنان أم لم يموّل، المحكمة مستمرّة، وفي المبادىء والقوانين التي وضعت لإنشائها أخذت المحكمة في الاعتبار احتمال عدم التمويل، فتلجأ عندئذ الى دول أخرى من خلال التبرّعات، وبند التمويل يتضمّن صمام أمان في ذاته"، وقال: "إنّنا نكبّر الموضوع ونصنع منه قصّة خلافيّة، ولا ينبغي إعطاؤه حجما أكبر من حجمه. وهنا لا أتكلّم عن العدالة والحقيقة، بل عن التفصيل البسيط للتمويل".

وسأل عبّود: "لماذا لم تحصل عقوبات على لبنان عندما ضلّلت حكومة لبنان السابقة المحكمة وأخذتها في اتّجاه مغاير وخلقت الشهود الزور؟ وقال: "إنّ هؤلاء لم يأتوا من العدم. والموضوع لن يختفي، وإذا كانت المحكمة تسير في خطّ العدالة، فهذا الخطّ لا يُقسّم. وهذا الموضوع يجب البحث فيه الى جانب موضوع التمويل". وأضاف: "إنّ رهان المراهنين على انفجار الحكومة تحت عنوان بند التمويل سيكون خاسراً، لأنّ العدالة لن تتأثر سواء موّل لبنان المحكمة أم لا".

وعن الخلاف القائم بين التكتّل ووزير المال محمد الصفدي قال: "نحن ضدّ الضريبة على القيمة المضافة، لكن نقاط التلاقي مع الصفدي هي أكثر من نقاط الخلاف، وبالتالي الموازنة ليست نصّا قرآنيّا بل قابلة للنقاش".