تتواصل المساعي اليوم، حيث سيحاول كلّ من الاتّحاد العمّالي العام والهيئات الاقتصادية فرض وجهة نظره. الاتّحاد يسعى الى تصحيح زيادة الـ 300 ألف ليرة على الشطر الثاني بإلغاء سقف المليون و800 ألف ليرة لتشمل كلّ الرواتب التي تبدأ بمليون ليرة وما فوق. فيما الهيئات الاقتصادية تسعى الى إبطال قرار مجلس الوزراء في شأن هذه الزيادات على الرواتب، على قاعدة أنّ الحكومة لا يمكنها فرض الشطور عليها.

وسيلتقي وزير العمل شربل نحّاس اليوم الهيئات الاقتصادية والاتّحاد العمّالي، كلّ على حِدة، لاستئناف البحث في مشروع مرسوم تصحيح الأجور الذي يُعدّه نحّاس ترجمة لقرارات مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لصحيفة "الجمهورية" أنّ لقاءه مع نحّاس اليوم يهدف الى تصحيح بعض الأخطاء القانونيّة والإدارية المرتكَبة في القرارات الحكوميّة، ولا سيّما منها ما يتّصل بحقوق الذين تجاهلهم تحديد سقف المليون و800 ألف ليرة، وهم من مستحقّي الزيادة وتقدير الكلفة لا يسجّل أرقاما كبيرة".

ولفت الى "أنّ وزير المال سبق له أن شدّد على تصحيح هذا الخطأ، ونحن متفائلون بالنتيجة المتوخّاة من مساعينا".