نفت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي ما يتردد عن احتمال وصول الخلافات داخل الحكومة بشأن تمويل المحكمة الدولية والموازنة العامة، الى حد استقالة الحكومة، مؤكدة ان بند تمويل المحكمة الدولية سيبقى في مشروع الموازنة الذي ستناقشه الحكومة، ولكن مجلس الوزراء قد يرتئي تأجيل البحث فيه الى الوقت الذي يراه مناسباً.
وقالت الأوساط لصحيفة "السفير" إن الحكومة باقية طويلا وهي تقوم بعملها بعيدا عن أي سجالات سياسية وإعلامية، ما دامت تتمتع بثقة المجلس النيابي، وكل الامور ستعالج في وقتها، مشيرة الى ان الملف الاجتماعي ما زال مفتوحا وسيتم البحث في الكثير من الاجراءات والقرارات التي تريح المواطن، إضافة الى ما تقرر حول تصحيح الأجور.
واعتبرت ان الظروف التي يمر بها البلد لا تسمح بأي خطوة متسرعة او غير مدروسة كاستقالة الحكومة، وأن ما يُثار حول ذلك هو مجرد تمنيات لدى البعض، مشيرة الى ان كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة تدرك هذه الحقيقة وتعمل على معالجة كل الامور بالحوار والنقاش داخل مجلس الوزراء.
الى ذلك، أوضحت المصادر ان اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف الاجتماعي ستبحث في مزيد من التقديمات الاجتماعية بعيداً عن ضغط الشارع، وبمعزل عن قرار تصحيح الأجور الذي اتخذ ولا رجعة عنه.
