اشارت أوساط نيابية في المعارضة إلى أن "تمادي العناصر الأمنية المولجة بحماية السفارة السورية في لبنان، قد تجاوز حدوداً لا يمكن السكوت عنها، والتي كان آخرها الاعتداء على متظاهرين أكراد كانوا يقومون باعتصام سلمي أمام السفارة.

وكشفت المعلومات لصحيفة "السياسية" الكويتية أن "نواب "14 آذار" سيطالبون السلطات اللبنانية السياسية والديبلوماسية بوضع حد لتصرفات السفير السوري علي عبد الكريم علي وأركان السفارة، كي لا يترحم اللبنانيون على أيام غازي كنعان ورستم غزالة في عنجر، خاصة وأن السفارة تجاوزت عملها الديبلوماسي إلى ممارسات مخابراتية وبوليسية لا يمكن السكوت عنها بأي شكلٍ من الأشكال".

واعتبرت مصادر مطلعة أن "صمت وزارة الخارجية مريب ويحمل الكثير من علامات الاستفهام، وهو ما يشجع السفير السوري وفريق عمله على تخطي المسموح به لعمله في لبنان، مؤكدة أن نواب المعارضة سيطالبون بعقد جلسة طارئة للجنة الدفاع والأمن النيابية للبحث في تداعيات قضية السفارة السورية وكشف كل الملابسات المتصلة بها".