رأت مصادر نيابية معارضة أن موقف نائب الأمين العام لحزب الشيخ نعيم قاسم من موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان ودعوته غلى إحالة هذا الموضوع على التصويت داخل مجلس الوزراء، لم يحمل جديداً لأنه يكرر وجهة نظر "حزب الله"، الذي سبق وأعلن عنها منذ تأسيس هذه المحكمة كما ذهب أكثر من ذلك باتهامها بأنها إسرائيلية وأميركية ومسيسة ولن يتعاون معها، ولن يسلم المتهمين الأربعة إليها ولو بعد 300 سنة.

وأشارت المصادر عبر صحيفة "السياسة" الكويتية إلى أن موقف "حزب الله" و"التيار الوطني" أصبح معروفاً وما يهم هو معرفة باقي القوى المتمثلة بهذه الحكومة، فباستثناء وزراء "جبهة النضال الوطني" الذين يؤيدون تمويل المحكمة، لم تعرف بعد مواقف وزراء باقي الكتل في الحكومة كحركة "أمل" والوزراء المحسوبين على رئيسي الجمهورية والحكومة، وهما اللذين أعلنا في مجلس الأمن التزام الحكومة دفع حصة لبنان من هذا التمويل.