اشار وزير العمل شربل نحاس لـ"السفير" إلى ان "نتيجة لقائه مع الهيئات الاقتصادية أمس، جاءت أفضل من اللقاء مع ممثلي الاتحاد العمالي. إذ طرحت الهيئات مطلبا جديدا، مقرونا برفضها المبدئي للقرار، فيما طلب ممثلو الاتحاد العمالي تعديل قرار كانوا قد وافقوا عليه، وهم الأصل في صدوره".
وأكد نحاس أن "الصيغة التي صدر بها القرار لم تكن وليدة الصدفة أو الخطأ. فهي أتت متعمدة ومقصودة، ما يلغي وجاهة الطرح المستجد لممثلي الاتحاد العمالي، الذين أكدوا موافقتهم على القرار من جديد، مع تحفظهم على النقطة المتعلقة بالشطر الثاني"!

وعلمت "السفير" ان "الهيئات الاقتصادية طلبت من نحاس نقل موقفها الرافض للقرار إلى مجلس الوزراء، والمطالِب بإعادة فتح النقاش حول موضوع الأجور في إطاره العام والواسع، انطلاقاً من توصية وزير العمل التي شكلت خلاصة اجتماعات لجنة المؤشر". وقال نحاس إنه "سيقوم بإبلاغ الحكومة بهذا الموقف".