خليل فليحان
النهار
اللافت في الاجتماع غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية الذي عقد في القاهرة الاحد الماضي، هو المطالبة للمرة الاولى بتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية نتيجة للقمع العسكري خلال التظاهرات التي تنطلق عادة بعد صلاة الجمعة، مطالبة بالاصلاحات. وقد ابلغ الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الاجتماع التشاوري المطالبة بهذا التعليق من وفد من المعارضة استقبله في وقت سبق الاجتماع الذي عقد في فندق "فور سيزن" في القاهرة قبل الجلسة الوزارية الرسمية في مقر الجامعة. وأبدى رايه غير المؤيد لهذا الاقتراح، لان مثل هذا التعليق في رأيه سيؤدي الى قطع كل الصلات بين سوريا والجامعة. وما يدعو الى الانتباه أن اقتراح تعليق العضوية أعد وفق سيناريو، بدليل طرح العربي له في مستهل الاجتماع التشاوري. وفي وقت لاحق قرع سوريون يقطنون القاهرة أبواب مبنى الجامعة يطالبون بتعليق عضوية بلادهم في الجامعة، اثناء تلاوة رئيس الدورة نصف السنوية لمجلس الجامعة رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة.
وأفادت مصادر ديبلوماسية عربية "النهار" أن اكثر من وزير خارجية شارك في الاجتماعات، سواء الجماعية او الثنائية او الثلاثية التي عقدت في الفندق، وان دولا تقف وراء هذا الاقتراح، غير انها تكتمت عن اعلان هويتها.
واشارت الى ان وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور حدد موقف لبنان من اقتراح تعليق عضوية سوريا، فلفت الى ان مثل هذا الاقتراح ليس من صلاحية وزراء الخارجية، بل يستوجب قراراً من قمة عربية تنظر فيه.
وقال أيضا خلال مداخلته ان اتخاذ مجلس وزراء الخارجية العرب مثل هذا القرار سيكون بمثابة مواجهة مع النظام السوري، مما سيؤدي الى تأزيم الوضع. وأيده في موقفه رؤساء وفود مصر والجزائر وسلطنة عمان وفلسطين. وأتت مداخلة منصور خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد بدعوة من الشيخ حمد لرؤساء الوفود، باستثناء سفير سوريا لدى مصر ومندوبها لدى الجامعة يوسف الاحمد.
وذكرت أن وزيري الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل والعراقي هوشيار زيباري انضما الى الاجتماع متأخرين 45 دقيقة، تحفظ مندوب سوريا عن ترئيس الشيخ حمد اللجنة بعد تلاوته مشروع القرار لاتهام دمشق الدوحة بتمويل المعارضة ودعمها إعلامياً وتضخيم ما تعرضه من أفلام. كما تحفّظ عن امكان الحوار، متمسكاً باجرائه في دمشق القادرة على ادارته. كذلك اعترض على عقد الاجتماع التشاوري خارج مقر الجامعة ومن دون دعوته، والموضوع متعلّق بالوضع في بلاده. فأجابه حمد: "دعوت الى هذا الاجتماع للاستماع الى تقرير عن نتائج مهمة العربي في دمشق، وأنت ماذا يهمك من ذلك؟"، وهنا تدخّل زيباري فقال ان "الاجتماعات التي عقدتها الجامعة بعد الاجتياح الاميركي لبلادي عقدت خارج مقر الجامعة".
على الرغم من تلك التحفظات السورية، هناك ايجابية تكمن في الاجتماع الوزاري غير العادي في القاهرة بموافقة سوريا على اجراء الحوار مع فئات المعارضة على اختلافها. غير ان تحفظه عن رئيس اللجنة وعن مكان الاجتماع قد ينسف تلك النتيجة العملية او على الاقل يضع نتائج الاجتماع في حكم المجهول.
اتخذ القرار وسجل التحفّظ في انتظار المشاورات مع دمشق والدوحة والقاهرة لاتخاذ القرار المناسب بالتنفيذ او بالتسويف، او عدم تنفيذه كسائر قرارات الجامعة.
واختلى الاول بالشيخ حمد لوقت قصير، ولدى عودته الى الاجتماع قال للمشاركين من زملائه: "لنترك هذا الاقتراح ولنترك فرصة للنظام السوري لوقف العنف والبدء بالحوار"، وأيد ان يكون هذا الحوار في مقر الجامعة وبرعايتها ابتداء من 16 من الجاري.
تحفظت دمشق فما مصير القرار؟ التلويح بعضوية سوريا هو الجديد
خليل فليحان
النهار
اللافت في الاجتماع غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية الذي عقد في القاهرة الاحد الماضي، هو المطالبة للمرة الاولى بتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية نتيجة للقمع العسكري خلال التظاهرات التي تنطلق عادة بعد صلاة الجمعة، مطالبة بالاصلاحات. وقد ابلغ الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الاجتماع التشاوري المطالبة بهذا التعليق من وفد من المعارضة استقبله في وقت سبق الاجتماع الذي عقد في فندق "فور سيزن" في القاهرة قبل الجلسة الوزارية الرسمية في مقر الجامعة. وأبدى رايه غير المؤيد لهذا الاقتراح، لان مثل هذا التعليق في رأيه سيؤدي الى قطع كل الصلات بين سوريا والجامعة. وما يدعو الى الانتباه أن اقتراح تعليق العضوية أعد وفق سيناريو، بدليل طرح العربي له في مستهل الاجتماع التشاوري. وفي وقت لاحق قرع سوريون يقطنون القاهرة أبواب مبنى الجامعة يطالبون بتعليق عضوية بلادهم في الجامعة، اثناء تلاوة رئيس الدورة نصف السنوية لمجلس الجامعة رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة.
وأفادت مصادر ديبلوماسية عربية "النهار" أن اكثر من وزير خارجية شارك في الاجتماعات، سواء الجماعية او الثنائية او الثلاثية التي عقدت في الفندق، وان دولا تقف وراء هذا الاقتراح، غير انها تكتمت عن اعلان هويتها.
واشارت الى ان وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور حدد موقف لبنان من اقتراح تعليق عضوية سوريا، فلفت الى ان مثل هذا الاقتراح ليس من صلاحية وزراء الخارجية، بل يستوجب قراراً من قمة عربية تنظر فيه.
وقال أيضا خلال مداخلته ان اتخاذ مجلس وزراء الخارجية العرب مثل هذا القرار سيكون بمثابة مواجهة مع النظام السوري، مما سيؤدي الى تأزيم الوضع. وأيده في موقفه رؤساء وفود مصر والجزائر وسلطنة عمان وفلسطين. وأتت مداخلة منصور خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد بدعوة من الشيخ حمد لرؤساء الوفود، باستثناء سفير سوريا لدى مصر ومندوبها لدى الجامعة يوسف الاحمد.
وذكرت أن وزيري الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل والعراقي هوشيار زيباري انضما الى الاجتماع متأخرين 45 دقيقة، تحفظ مندوب سوريا عن ترئيس الشيخ حمد اللجنة بعد تلاوته مشروع القرار لاتهام دمشق الدوحة بتمويل المعارضة ودعمها إعلامياً وتضخيم ما تعرضه من أفلام. كما تحفّظ عن امكان الحوار، متمسكاً باجرائه في دمشق القادرة على ادارته. كذلك اعترض على عقد الاجتماع التشاوري خارج مقر الجامعة ومن دون دعوته، والموضوع متعلّق بالوضع في بلاده. فأجابه حمد: "دعوت الى هذا الاجتماع للاستماع الى تقرير عن نتائج مهمة العربي في دمشق، وأنت ماذا يهمك من ذلك؟"، وهنا تدخّل زيباري فقال ان "الاجتماعات التي عقدتها الجامعة بعد الاجتياح الاميركي لبلادي عقدت خارج مقر الجامعة".
على الرغم من تلك التحفظات السورية، هناك ايجابية تكمن في الاجتماع الوزاري غير العادي في القاهرة بموافقة سوريا على اجراء الحوار مع فئات المعارضة على اختلافها. غير ان تحفظه عن رئيس اللجنة وعن مكان الاجتماع قد ينسف تلك النتيجة العملية او على الاقل يضع نتائج الاجتماع في حكم المجهول.
اتخذ القرار وسجل التحفّظ في انتظار المشاورات مع دمشق والدوحة والقاهرة لاتخاذ القرار المناسب بالتنفيذ او بالتسويف، او عدم تنفيذه كسائر قرارات الجامعة.
واختلى الاول بالشيخ حمد لوقت قصير، ولدى عودته الى الاجتماع قال للمشاركين من زملائه: "لنترك هذا الاقتراح ولنترك فرصة للنظام السوري لوقف العنف والبدء بالحوار"، وأيد ان يكون هذا الحوار في مقر الجامعة وبرعايتها ابتداء من 16 من الجاري.
