كشفت المعلومات عن أن محكمة العاصمة الجزائرية ستنظر في قضية شبكة جزائرية لتبييض الأموال وتهريبها تضم مستثمر لبناني، تتهمه المخابرات الأميركية بتمويل حزب الله.
وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية، إن 31 متهماً يواجهون تهماً "ثقيلة" سيتم الفصل فيها أمام الغرفة الجزائية في مجلس قضاء العاصمة تتعلق بتبييض الأموال وتهريبها، تورط فيها مستثمر لبناني وضباط ومحافظو شرطة مكلفون بقسم التفتيش والمراقبة في كل من ميناء تنس وميناء العاصمة الجزائرية.
وأوضحت الصحيفة أن القضية حرّكتها أجهزة الأمن الجزائرية بناء على مراسلة من الأجهزة الأمنية الأميركية تشتبه في مصدر الثروة التي يملكها رجل الأعمال اللبناني المتهم يتمويل حزب الله، مع تحويله أموالاً طائلة نحو حسابه البنكي في لبنان، الأمر الذي يخالف قانون الصرف والنقد الذي تتعامل به البنوك.
وذكرت أن التحريات بيّنت أن المستثمر اللبناني عمد إلى فتح 3 شركات متخصصة في استيراد النفايات الحديدية في كل من لبنان وتركيا والجزائر، وربط شبكة علاقات مع جمركيين في كل من ميناء العاصمة الجزائرية وتنس، مشيرة إلى أن الجمركيين متهمون بتلقيهم رشى مقابل تسهيل الإجراءات الجمركية للعمليات المشبوهة في تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية.
وقالت الصحيفة إن التحقيق كشف أيضاً عن قيام المستثمر اللبناني بتزوير فواتير وتضخيم قيم مالية مسجلة على فاتورة نموذجية يتم إرسالها إلى الشركة الأم في لبنان، ما يسمح له بتهريب الأموال لأرصدته في لبنان.
وأوضحت أن المستثمر اللبناني صرّح أثناء التحقيق أنه لجأ في كل عملية استيراد الى تضخيم الفواتير المتعلقة بها من أجل تلقي تسهيلات من طرف المتهمين كل واحد حسب مهامه، لتسهيل تبييض الأموال وتحويلها الى لبنان مقابل قبضهم رشى وهدايا.