أفادت معلومات خاصة  لصحيفة "النهار" ان "المشكلة الحقيقية في موضوع مشروع الموازنة و بند تمويل المحكمة  تكمن في ايفاء لبنان المستحقات المتوجبة عليه للمحكمة وقيمتها 32 مليون دولار، تضاف اليها فروق ناتجة من ارتفاع سعر صرف الاورو وذلك قبل نهاية السنة الجارية، وعليه فان من المتوقع ان يرجأ بت هذا الملف، كما مشروع الموازنة، الى حين انتهاء المهلة تجنبا لتفجر المشكلة مبكراً داخل الحكومة".