كشف مدير مكتب منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بيروت، نديم حوري، عن أن المنظمة "وثقت مؤخرا عددا من الحالات لنشطاء سوريين لا يشعرون بأمان في لبنان وآخرين تعرضوا لعدد من المضايقات".

حوري، وفي تصريح لصحيفة "الشرق الاوسط"، قال: "وثقنا عدم جدية بالتحقيقات القضائية في هذا الإطار انطلاقا من قضية المعارض السوري نوار عبود الذي اختطف في 25 كانون الأول 2009 وصولا لملف الإخوة من آل جاسم".

وأوضح حوري أن "الدولة اللبنانية ككل تتحمل مسؤولية هذه التجاوزات وليس الحكومة فقط"، متحدثا عن "مشكلة مؤسساتية في هذا السياق".

وأضاف: "نحن نتخوف من المنحى الذي تتخذه الأمور كوننا شاهدين على تاريخ طويل من الاختفاء القسري وعدم حماية الأشخاص في لبنان وسوقهم إلى سوريا"، مطالبا "بتحقيق قضائي جدي ومستقل يخرج الملف من زواريب السياسة اللبنانية ويدفع الدولة لحماية كل الموجودين على أراضيها أيا ما كانت جنسياتهم أو آراؤهم السياسية".

وعما يحكى عن إمكانية أن تعمد لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإرسال بعثة تتطلع على ملف الانتهاكات التي يتعرض لها المعارضون السوريون في لبنان، قال حوري: "لا علم لنا بمسعى من هذا النوع، وأعتقد أن أبعد ما قد يذهبون إليه التوجه بسؤال عن الموضوع"، داعيا "لتحويل المعركة من معركة إعلامية إلى معركة قضائية".