رفض الإتحاد من أجل لبنان تجزئة الحلول المتّبعة من قبل الحكومة اللبنانية للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية المتراكمة، بدل التوجه الى خطة واضحة ذات بعد مستقبلي تعالج أمور معيشية تهم المواطن اللبناني على جميع المستويات.
وأضاف الاتحاد، في بيان له، عقب إجتماعه الأسبوعي برئاسة نائب الأمين العام الأستاذ غسان حداد، انه "بالرغم من معرفة الإتحاد بعدم مسؤولية الحكومة عن هذه التراكمات الحاصلة، لكن هذا لا يعفيها من المسؤولية في مواجهة خطة إفقار البلد ووضعه تحت وصاية مافيا المال التي لا تفرق بين فريق سياسي وآخر او بين طائفة وآخرى".
من هنا يؤكد الاتحاد تضامنه مع كل حركة مطلبية محقة تأتي ضمن إطار المطالبة بتحسين الوضع المعيشي.