علق النائب احمد فتفت على كلام سمعه من أحد المدراء العامين الأمنيين أثناء لقاء مع نقابة المحررين الأسبوع الماضي، حيث أشار إلى "الواقع الإعلامي اللبناني المتفلت من الضوابط سيما الإعلام المرئي"، داعيا الى عقد ورشة عمل كبيرة يشارك فيها كل المعنيين بالإعلام.
واضاف "ان هذا الكلام، هو من مسؤولية السلطات السياسية حصرا وتحديدا وزارة الإعلام لإعطاء التوجيهات اللازمة، لأن أي دخول لأجهزة أمنية على هذا الموضوع سيعتبر مقدمة للنيل من الحريات العامة في لبنان واضعا هذا الامر بعهدة وزير الداخلية لوضع حد "لهذه التجاوزات المهددة لحرية الإعلام اللبناني على أمل أن يسرع معاليه باتخاذ التدابير الملائمة حتى نتفادى تكرار أي أمر مشابه استنادا الى تاريخ ليس بالبعيد أوصل البعض الى حيث أوصلهم".
