قدم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اقتراحاً عملياً لحلّ اللغط الحاصل حول مسألة تصحيح الأجور من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم وزيرين أو ثلاثة وممثلين عن أرباب العمل إضافةً الى ممثلين فعليين للاتحادات العمالية مع الاشارة الى ان بعض الاتحادات نظرية وليست فعلية، محذراً من عدم معالجة هذا الملف الاجتماعي حتى لا ندخل في حلقة جهنمية تشبه وضع بعض البلدات التي تتعرض للإفلاس".
ونبّه "من تلاعب الاكثرية الحالية في الحكومة بملف تمويل المحكمة الدولية لأنها ستوقظ الفتنة النائمة عبر تناسيها وتجاهلها لأكثرية شعبية طالبت بالعدالة والحقيقة وستزيد من الشرخ الوطني فضلاً عمّا سيستتبعه هذا الأمر من حصار دولي وعقوبات على لبنان".
ورأى أنه " لا لزوم للقيام بأي خطوة لاسقاط الحكومة لأنه في حال رُفض تمويل المحكمة، فهذه الحكومة قد لا تستمر من نفسها، وحتى لو اصبحت الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال فلن تستطيع التهرب من عملية التمويل باعتبار انها التزامات مالية تقع في اطار تصريف الاعمال"
جعجع، وبعد لقائه النائب فؤاد السعد، اعتبر ان زيادة الحدّ الأدنى مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية في حين ارتفعت تعرفة النقل وأسعار المواد الاستهلاكية والاقساط المدرسية, هي مؤشر لغياب خطة اقتصادية واضحة ودليل على تخبُط الحكومة بشكل كبير بحيث لم يُلاق ِ مرسوم زيادة الأجور أي ترحيب سواء من قبل أرباب العمل أو الهيئات الاقتصادية أو بعض الاتحادات النقابية العمالية".
واذ شدد على "ضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية ولاسيما لدى الطبقات الفقيرة"، أكّد جعجع "على وجوب حلّ هذا الموضوع عبر خطة كاملة شاملة قصيرة المدى باعتبار ان أقل خطأ في هذا الاتجاه سيؤدي الى دخول لبنان في حلقة جهنمية تُشبه ما تتعرض له بعض الدول من عجز وإفلاس"، مذكراً "انه بالرغم من كل الظروف القاسية في المراحل السابقة لم يُفلّس لبنان يوماً".
وحذّر جعجع "من تلاعب الاكثرية الحالية في الحكومة بملف تمويل المحكمة الدولية لأنها ستوقظ الفتنة النائمة عبر تناسيها وتجاهلها لأكثرية شعبية طالبت بالعدالة والحقيقة وستزيد من الشرخ الوطني فضلاً عمّا سيستتبعه هذا الأمر من حصار دولي وعقوبات على لبنان".