استبعد الرئيس عمر كرامي ان "يتم التفاهم على بند دفع حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية "لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب"، مشيرا الى ان "هذه القضية يجب ان تبت وفق القانون، في مجلس الوزراء"، ومتوقعا امتناع الاكثرية عن التصويت لصالح "الدفع" في حال حصول التصويت، بل انها ستصوت ضد التمويل، وهذا ما فهمه من الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله".

وتوقع كرامي في حديث لصحيفة "النهار"  اخضاع مشروع الموازنة بما فيه بند تمويل المحكمة "من تأجيل الى آخر"، مستبعدا ان يطرح موضوع استقالة الحكومة، ومؤكدا ان الرئيس ميقاتي لن يقدم على الاستقالة بل سيقول في حال عدم التفاهم على التمويل انه حاول بكل الوسائل ومن خلال المؤسسات.

ولفت كرامي الى انه لم يسمع أي ملاحظات سلبية على الحكومة، سواء خلال لقائه الرئيس السوري بشار الاسد، او خلال لقائه السيد نصرالله.
ولا يمانع في تأجيل انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى مدة سنة "اذا لم يكن التغيير مضمونا في المجلس الجديد"، غامزا من قناة ما سماه "طغيان الجو الحريري" على المجلس.ويرى انه من المفيد ان يكمل مفتي الجمهورية ولايته وقد بقي منها نحو سنتين، لان اي حديث عن الانتخابات في الوقت الحاضر قد يفسر على انه رد على مواقفه الاخيرة.
وحذر كرامي من "استمرار المشاريع الاسرائيلية الهادفة الى تقسيم المنطقة وتفتيتها"، لافتا الى ان "الفتن الطائفية والمذهبية هي اقصر الطرق واسهلها الى الدويلات الطائفية والمذهبية".