كشفت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" ان "وتيرة السجالات النارية تصاعدت لدى اثارة الوزير نحاس موضوع توزيع مشاريع الطرق الذي كان الوزير العريضي طالب في جلسة سابقة بتصحيح خطأ فيه، فتدخل عدد من الوزراء اثر اتساع السجال بين العريضي من جهة وكل من باسيل ونحاس من جهة اخرى. واقترح العريضي عرض تسجيل كل جلسة لمناقشات الجلسة السابقة لتبين حقيقة القرارات المتخذة لافتاً الى انه ينفذ المشاريع بناء على تكليف مجلس الوزراء واذا كان فتح الموضوع لاهداف انتخابية فليتحمل كل واحد مسؤوليته".

واضافت المصادر "بعد ذلك تجدد الخلاف لدى اثارة موضوع تطبيق قانون النفط. وقالت: ان "الرئيس ميقاتي وافق على اقتراح قدمه الوزيران محمد فنيش وعلي حسن خليل بان تكون اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، فرفض الوزير باسيل ذلك.وعلت الاصوات في الجلسة ومنها صوت ميقاتي بعدما تبين ان وزير النفط يريد ان يكون رئيسا للجنة. وهنا غادر مقبل الجلسة احتجاجاً، فتبعه الوزيران علي قانصو ووليد الداعوق واعاداه الى الجلسة. وكانت مداخلة لميقاتي وصفت بانها قاسية اعرب فيها عن استيائه من هذه الخلافات ودعا باسيل مباشرة اما الى القبول باللجنة كما اتفق عليها واما الى سحب اقتراحه الخاص بها. ثم تقرر ان تكون اللجنة برئاسة ميقاتي، على ان تضم ايضا مقبل، لكن الاخير اعتذر عن القبول بذلك".